|
شهد العام 2002 إجازة
مشروع تطوير نظم الحماية الاجتماعية من
قبل مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم
(605) بتاريخ 17/11/2002م والذي يهدف إلى
تطوير نظم الحماية على ثلاث مراحل تتضمن
ابرز التعديلات المقترحة المتمثلة في :
تمثلت ابرز ملامح المرحلة الأولى في إحداث
تعديلات جوهرية في قوانين المعاشات
والتأمينات القائمة بهدف إصلاحها وتطويرها
لتواكب المعتمد في الأنظمة المتشابهة في
العالم وتمت دراسة هذه القوانين وطرحها
عبر قنوات إجازتها المعتمدة إلى أن
اعتمدها المجلس الوطني في يوليو 2004م
وكان العام 2005 هو البداية الفعلية
للتطبيق تواصلت الجهود نحو اكتمال تطوير
نظم الحماية الاجتماعية والتي تمثل هدفها
الاستراتيجي ( استنهاض قدرات الأمة
الفكرية والمالية لبناء نظام فاعل وشامل
وموحد للضمان الاجتماعي ) وصولاً للصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي عبر مراحله
الثلاث وبعد الانتهاء من المرحلتين
الأولى والثانية حيث ارتكزت الأولى على
محورين إصلاح البيئة الهيكلية الإدارية
وإجراء الإصلاحات التشريعية والقانونية ..
أما المرحلة الثانية تمحورت حول ابتداع
وتطوير نظم المعاشات وشرعنا في تطبيق
المرحلة الثالثة والتي من أهم ملامحها
بروز دور الزكاة في مشروع الضمان
الاجتماعي الشامل بوصفه الصندوق الإسلامي
الذي يرعى الشرائح الضعيفة في المجتمع من
اجل بناء شبكة الحماية الاجتماعية التي
تكفل لكل مواطن حق الشمول تحت أي من نظم
الضمان الاجتماعي ( معاشات ، تأمينات ،
تامين صحي ، زكاة ) .
شهد السودان تطوراً في
الأطر القانونية المنظمة لفوائد ما بعد
الخدمة وأجريت تحسينات معتبرة على المزايا
والمنافع الممنوحة للمتقاعدين منذ تأسيس
النظام عام 1904م كما تركزت الأسس على
إدخال شرائح جديدة (عمال الحكومة – رجال
القوات المسلحة والنظامية الأخرى والمرأة
والعاملين بمؤسسات القطاع العام الإنتاجية).
في مقابل هذا التطور لم تشهد الأجهزة
المنفذة للقانون أي تغيرات في بنيتها سوى
انفراد العمال بمؤسسة مستقلة في العام
1974م (المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية) وظلت الهيئة الأم (مصلحة
المعاشات) تدار بذات النمط التقليدي منذ
تأسيسها تحت مسمى قلم المعاشات في 1904م.
وتعذر معها تحويل
نظام التأمين (المعاشات) ليعمل وفق الأسس
الاقتصادية المعتمدة في أنظمة التأمين
الاجتماعية لاعتماده على الدراسات
الاكتوارية التي تختبر قدرة قواعد التمويل
على مقابلة المزايا الممنوحة للمتقاعدين
ومن ثم تحديد الفائض أو العجز في موارد
التمويل سواء كان عن طريق الموازنة
السنوية أو الاحتياطي التراكمي.
التطور التاريخي:
1/ التطور التشريعي:
1-
قانون معاشات الحكومة لسنة
1904م.
2-
قانون معاشات الحكومة لسنة
1919م.
3-
قانون مال التأمين 1930م.
4-
قانون المخدمين والأشخاص
المستخدمين لسنة 1948م.
5-
قانون معاشات الخدمة
المدنية لسنة 1962م.
6-
قانون معاشات الخدمة
العامة لسنة 1975م.
7-
قانون معاشات الخدمة
العامة لسنة 1992م.
2/
التطور الإداري:
أنشئت هذه المؤسسة
العريقة في العام 1904م بمسمى قلم
المعاشات تتبع للسكرتير الإداري
الإنجليزي.
·
في العام 1968م أصبحت
قسماً يتبع لوزارة الخزانة آنذاك.
·
في العام 1970م سميت إدارة
المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة وجزء من
ديوان شئون الخدمة وتتبع لوزارة الخدمة
والإصلاح الإداري.
·
في العام 1973م تأسست
مصلحة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
·
في العام 1975م تم فصل
المعاشات والتأمينات الاجتماعية وظلت
تبعية المعاشات لوزارة الخدمة العامة
والإصلاح الإداري.
·
في العام 1985م آلت تبعية
مصلحة المعاشات إلى وزارة العمل والإصلاح
الإداري حتى 1988م.
·
في العام 1989م تبعت إلى
وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت
إحدى إدارات الوزارة تسهيلاً للمعاملات
المالية عام 1991م.
·
في العام 1990م تحولت
تبعية المصلحة إلى وزارة الرعاية والتنمية
الاجتماعية باعتبار المعاشات ضماناً
اجتماعياً وقد شهدت الوزارة ميلاد الصندوق
القومي للمعاشات على يد وزيرها الدكتور
حسين أبو صالح.
·
في العام 1992م آلت تبعية
الصندوق إلى وزارة العمل والإصلاح الإداري
التي عدل اسمها إلى وزارة القوى العاملة
ثم آلت تبعية الصندوق مرة أخرى إلى وزارة
الرعاية والتنمية الاجتماعية.
 أسماء
المديرين الذين تعاقبوا على إدارة
المؤسسة:
1/ إدارة وقسم المعاشات:
-
المرحوم/ إبراهيم عثمان 1959-1961م.
-
المرحوم/ محمد صالح علي 1961-1964م.
-
عبد الكريم أحمد سليم
1964-1967م.
-
المرحوم/ الطيب محمد
الأمين 1967-1971م.
2/ إدارة مصلحة المعاشات:
-
عبد الله محمد أحمد شلبي 1971-1978م.
-
أسامة أحمد الصلحي 1978-1991م.
3/ إدارة الصندوق القومي
للمعاشات:
-
أسامة أحمد الصلحي 1991-1994م.
-
كمال علي مدني 1994-
حتى الان.
الرؤى المستقبلية:
1-
الارتقاء بحياة المعاشيين بدفع دورهم إلى
الاستقلال عن السلطة في بعض احتياجاتهم.
2- السعي
لتوفير الحد المعقول للكفاية في المعاش
وتقليل الفجوة بين المرتب والمعاش ليواكب
متطلبات المعيشة والتحول التدريجي للصندوق
إلى مؤسسة للضمان الاجتماعي.
3-
تبين سياسات فاعلة للقضاء على صور الفقر
والمساهمة في تقليل الفجوة بين رأس المال
والعمل وتشجيع العمل المنتج للفقراء من
أرباب المعاشات بإخراج شرائح مقدرة من
المعاشين تباعاً من دائرة الفقر عن طريق
تمليكهم وسائل إنتاجية وخدمية مدرة للدخل.
4-
السعي لاستقطاب موارد إضافية بهدف اتساع
مظلة المعاشين الذين يسعى الصندوق لتخفيف
حدة الفقر عنهم بما لا يقل عن "50" ألف
معاشي خلال الفترة (2002-2020م).
5- في
ظل التطورات الاقتصادية التي تنتظم البلاد
سعى الصندوق لخوض غمار التحدي وتمويل نشاط
الاستثمار وتحقيق معدل أرباح يعادل 50% من
رأس المال المستثمر.
6-
التزامن مع جهود الدولة الرامية للوفاء
بسداد مرتبات العاملين يسعى الصندوق
لتفعيل تحصيل مديونية على تلك الولايات.
7-
إجراء الدراسات الخاصة بتطوير التشريع
بهدف الوصول لمرحلة الضمان الاجتماعي.
8-
تطوير وتحديث آليات العمل بالصندوق إلى
نظم آلية متكاملة بجميع أنشطة الصندوق
وربط الرئاسة بالفروع الولائية بشبكة
معلومات متكاملة.
9-
بناء القدرات المؤسسية بتطوير نظم العمل
وأساليبه ووسائله بهدف الارتقاء بمعدلات
الأداء ورفع قدرات العاملين والاستجابة
لمستجدات العولمة.
10-
العمل على تأسيس شركات في مجالات
الاتصالات والنقل وبعض مجالات الاستثمار
طويلة الأجل بدلاً عن الاعتماد الكلي على
الاستثمارات قصيرة الأجل.
11-
تطوير مجالات وآليات العمل الاجتماعي
بالتوسع في
مظلته وإحلال أسلوب الدعم المنتج بديلاً
للدعم المادي تدريجياً.
12-
مشروع تطوير نظم الحماية الاجتماعية: وقد
تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تتداخل
في مراحل التنفيذ، حيث بدأ تنفيذ المرحلة
الأولى منذ العام 2003م، وتعتمد المرحلة
الثانية للمشروع على مقترحات الدراسة
الاكتوارية، أما المرحلة الأخيرة فهي
كيفية إدماج نظام الزكاة في المشروع
والخروج بمظلة موحدة للضمان الاجتماعي
الشامل تغطي جميع شرائح المجتمع وتحميه ن
السقوط في براثن الفقر والفاقة.
أهم الإنجازات:
1-
في إطار بذل مزيد من الجهد لتوفير سبل
الراحة للمعاشيين وتحقيق
رضاءهم تم استكمال تأهيل
وتحسين بيئة مراكز الصرف بالمركز
والولايات والبالغ عددها 493 مركزاً منها
136 نافذة محلية و 347 نافذة بنكية تحظي
ولاية الخرطوم من جملتها بعدد 18 محلية و
134 بنك
2- بناء
قاعدة المعاشين والمستحقين لمكافآت معاشية
تشتمل على
كافة البيانات الضرورية.
3-
التحول من نظام حسابات الحكومة إلى نظام
حسابات المؤسسات وتطبيق النظام المحاسبي
على المركز والولايات.
4- استحداث
أسلوب معاش المثل لمعالجة المفارقات
الجديدة والقديمة وذلك خلال عامي
(99-2000م) وزيادة المعاشات بنسبة 25% في
عام 2002م. 0 في إطار تحسين المعاش وسد
الفجوة بين الأجر والمعاش وبعد إجازة
تعديلات قانون المعاشات لسنة 2004م
وتدرجاً نحو الأجر الشامل فإن معاش
المتعاقد بالدرجة الثالثة بعد إكماله الحد
الاقصي لمدة الخدمة المنصوص عليها قانوناً
تدرج المعاش من 127 جنيه عام 2004 م إلى
615 جنيه في 1/7/2008م بنسبة 70.3 % من
المرتب الكلي 0
5- إدخال
نسبة 62% من المعاشيين تحت مظلة التأمين
الصحي والبالغ عددهم 107.015 معاشي.
6- استفاد
عدد 10.000 معاشي خلال العام من مشروع
الاستثمار الاجتماعي بتكلفة بلغت 35 مليون
جنيه بالإضافة إلى استفادة 30.000 معاشي
من مشروع دعم رمضان بتكلفة قدرها 3.5
مليون جنيه 0
في
إطار توفيق الأوضاع لصندوق المعاشات
بحكومة الجنوب تم الاتفاق علي أن يستمر
الصندوق القومي للمعاشات بوضعه الراهن مع
تعيين نائب مدير بالصندوق القومي للمعاشات
من قبل حكومة جنوب السودان و أن تقوم
حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات
العشر بسداد المديونيات واشتراكات
العاملين بها للصندوق القومي للمعاشات في
حساب مخصص لذلك الغرض بالجنوب وتوفير
الدعم اللوجستي في شكل المكاتب ووسائل
الحركة ويوفر الصندوق القومي للمعاشات
التمويل والعون الفني ومعدات وأجهزة تقنية
.
وفي
إطار نشر ثقافة الضمان الاجتماعي نظّم
الصندوق ندوة حول مستقبل المعاشات في ظل
الحكم الفدرالي بحضور خبراء الضمان
الاجتماعي من تنزانيا ، جنوب أفريقيا ،
كندا والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية
بالخرطوم ناقشت ( أسس إدارة نظم الضمان
الاجتماعي ، تجارب الدول الفدرالية في
إدارة نظم المعاشات ، نظم
المعاشات التكميلية ، التحديات التي تواجه
نظم المعاشات في ظل التجزئة) ومن أهم
توصياتها عدم توافر الظروف الموضوعية الآن
التي تمكن الولايات من الاستقلال بأنظمتها
في الوقت الراهن والإبقاء على النظام
الموحد .
7- حصول
الصندوق على عضوية منظمة الضمان الاجتماعي
الدولية (ISSA)
تفضلوا بزيارة موقع
الصندوق القومي للمعاشات مرحباً
بكم
|
