توافقا مع جهود الدولة الرامية الى تخفيف اثار تدنى فرص الاستخدام  والتوظيف فى القطاعين الحكومى والخاص جاء مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين كبادرة لحل اشكالية بطالة الخريجين التى القت بظلال قاتمة على خارطة المجتمع السودانى فى ظل الاعداد الكبيرة للخريجين التى واكبت سياسة التوسع فى التعليم العالى .
 جاء مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين ارهاصا لبداية واثقة نحو الاتجاه للعمل الحر والابتعاد بالشباب عن قيود الوظيفة العامة فى عصر يتجه فيه العالم نحو الخصخصة .

يعتبر المشروع بداية جادة نحو تخفيف الفقر اذ ان البطالة والفقر وجهين لعملة واحدة لا سيما ان الخريجين يمثلون الشريحة المستنيرة والمتطلعة التى تملك الطاقة الحقيقية والكامنة لدفع عجلة التنمية للبلاد.

مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين يتيح فرصة واسعة للخريجين لاقتحام ميدان العمل الحر الذى يفتح افاقا لتوليد الدخل وزيادة الاعتماد على الذات وحل مشكلة البطالة ويقلل من التضخم الوظيفى .

بطالة الخريجين . . . التحدى السافر

فى ظل سياسات التوسع فى التعليم العالى والتنامى المتزايد لاعداد الخريجين مصحوبا بتدنى واضح لفرص الاستخدام فى القطاعين الحكومى والخاص برزت مشكلة بطالة الخريجين وزاد فى تفاقمها ايقاف التعين التلقائي لخريجى الكليات التطبيقية مع ضعف واضح لمساهمة القطاع الخاص فى توليد فرص العمل كما ان السياسات العامة للدولة بالاتجاه لخصخصة وزيادة الاستثمارات لم تؤدى الى النتائج المتوقعة فى زيادة واتساع سوق العمل .

اهداف المشروع:

1. نشر ثقافة وفلسفة العمل الحر بين الشباب .

2. تقليل نسبة البطالة فى المجتمع خاصة وسط الخريجين .

3. الاستفادة من طاقة الشباب الكامنة فى  دفع عجلة التنمية .

4. اكتشاف النبوغ والابداع عند الخريجين واتاحة الفرصة لهم لولوج مجالات رائدة ومبتكرة .

الاثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع :

1. زيادة دخل الخريجين المستفيدين من المشروع واسرهم زيادة مقدرة ومجزية .

2. استنبط بعض الخريجين افكار نيرة لمشروعات رائدة (مشروع استخلاص الزيوت الطبية والعطرية ) .

3. توفير عدد مقدر من الوظائف المنتظمة والوظائف الموسمية للعمالة غير الماهرة .

4. خروج الخريج من دائرة البطالة والتخلص من اثارها النفسية والاجتماعية .

التدريب:

ابرزت التجربة الاولى للمشروع ضرورة التدريب كضامن اساسى لنجاح المشروعات بما يكفله التدريب للمستفيد من دراية وحسن استخدام للمال وتضمنت البرامج التدريبية المقترحة :

• معرفة الادارة ووظائفها .

• اعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات .

• إستخدام اساليب التسويق وترويج المبيعات .

• استخدام موارد المشروع بصورة سليمة.

• كيفية حل المشكلات وإتخاذ القرارات المعنية بتحسين المشروعات.

الانجازات:

شهد المشروع في العام 2004م الكثير من التطورات كان ابززها انطلاقة الرؤية الجديدة للمشروع بعد إقرارها من جميع القطاعات فى المجتمع والدولة وبدأ العمل في المشروع من خلال المسارات الأربعة :

1. التدخل بالسياسات .

2. المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

3. الاستيعاب في المشروعات القومية .

4. التدريب التحويلي .

وإنفاذاً لتكليف مجلس الوزراء الموقر عند مناقشة تقرير الوزارة للعام 2003م كلفت الوزارة عدد من الخبراء والمختصين لبلورة الرؤية الفنية للسياسات الكلية والقطاعية المتبعة والواجب إتباعها والتنسيق بينها لتحقيق معدلات النمو المطلوبة في الاقتصاد القومي وإحداث التحولات المنشودة في المفاهيم والمناهج المتعلقة بالعمل والتوظيف عموما وفيما يستهدف خريجي مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص ولقد عمدت  اللجنة إلى إحصاء الخريجين وتصنيفهم وتحديد المعدلات السنوية للتخرج كما شخصت الظاهرة وحددت حجمها وراجعت السياسات الكلية والقطاعية واقترحت التدخلات المناسبة وقد خلصت اللجنة إلى النتائج التالية :

1. اعتماد برنامج متوسط المدى رباعي ( 2005 _ 2008م) عرض على الجهات الفنية وإجازته .

2. اقترحت اللجنة مجموعة من التدخلات والسياسات يمكن تلخيصها في الاتى :

محور السياسات الكلية والقطاعية :

1. توسيع النموذج الاقتصادي الكلى ليتضمن السياسات الكلية بما يفضى الى ترجمة النمو إلى مزيد من فرص العمل .

2. أهمية تناغم السياسات الكلية والقطاعية مع سياسات الاستخدام والتشغيل بما يرتد إيجابا على مشكلة العطالة .

3. إعادة الطاقات المتعطلة في القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة .

4. تطوير نظام معلومات يمكن من رصد ومتابعة الخرجين في سوق العمل .

5. تبنى أساليب التقانة الحديثة بما يزيد من كفاءة الاقتصاد ليستوعب الكفاءات العلمية والمهنية المتوفرة والمطلوبة ويزيد فرص التوظيف والتشغيل للخريجين .

محور سياسات التعليم والاستخدام :

1. تجويد البرامج التعليمية وبنائها على حاجة السوق وحركة الاقتصاد .

2. التوسع في التعليم التقني والفني لبلوغ النسب القياسية العالمية ( 6 تقنى : 1 مهنى) .

3. غرس روح الاعتماد على الذات والإبداع وسط المتعلمين وذلك من خلال برامج تعليمية ونظم تدريب تعد الخريج وتكسبه قدرات تنظيم المشاريع الخاصة وإدارتها.

4. العمل على المعالجة الهيكلية فيما يتعلق بالمساواة في سوق العمل بما يكفل عدالة توزيع الفرص ويحقق الاستقرار والرضا الوظيفي .

محور القطاع الخاص وقانون الاستثمار:

1. منح امتيازات إضافية للمشروع في حالة زيادة نسب الخريجين فيه .

2. اقتراح حد أدنى ملزم للتشغيل يدخل في امتياز قانون الاستثمار .

3. ضبط استخدام العمالة الأجنبية وإعطاء العمالة الوطنية الماهرة وضع تفضيلي .

4. تفعيل استيعاب الخريجين في المشروعات القومية .

محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

1. التأكيد على  مسار المشروعات الصغيرة ومراجعة التجربة وتطويرها .

2. إصدار التشريعات اللازمة لدعمها وتشجيعها بمنحها إعفاءات وتسهيلات أسوة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة .

3. معالجة مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالنوعية والكفاءة الإنتاجية .

4. تنظيم صغار المنتجين في مجموعات ائتمانية وتسويقية وإنتاجية للاستفادة من اقتصاديات الحجم والأهلية للتمويل .

5. ربط المنتج الصغير بالمنتج الكبير .

محور التمويل:

1. توفير المال اللازم عن طريق فتح منافذ تمويل جديدة .

2. تطوير المحفظة ووضع نظام اساسى لها .

3. ابتكار آليات تنفيذ ومتابعة فعالة ( إدخال بنوك منفذة جديدة – إنشاء جمعيات توسط مالي) .

المشروعات الكبيرة :

تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبيرة المتمثلة في :

1. المدن الإنتاجية الزراعية وشركات الخدمات الزراعية .

2. صالات الإنتاج .

3. مراكز الخدمات المشتركة

- تم وضع منهج موحد لتنفيذ مشروعات المحفظة يراعى :

1. الاختيار العادل للخريجين عن طريق استمارة توفر كل المعلومات الضرورية .

2. الانتخاب الجيد للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية  .

3. التدريب العملي للخريجين وتمليك مهارات العمل الحر.

4. المتابعة والتقويم التي تضمن نجاح المشروعات .

5. تفعيل آليات التنفيذ مع اعتماد تبسيط وضبط الإجراءات .

- في مجال التمويل :

1. تم توسيع نطاق التنفيذ في المحفظة بإدخال بنوك جديدة وابتكار مجلس للتنفيذ مع إصدار نظام اساسى للمحفظة .

2. تم زيادة سقف التمويل إلى الحد الذي يضمن تنفيذ مشروعات متوسطة الحجم ( 750.000 للفرد).

3. زيادة مدة الاسترجاع لتشجيع المشروعات الإنتاجية ( 3 سنوات كحد اقصى ).

- مجال الاستيعاب في المشروعات القومية والتدريب :

1. زيادة عدد الاستيعاب فى المشروعات القومية وتجويد التجربة ( 10.000 خريج) في محو الأمية والإرشاد الاجتماعي.

مجال معالجة جذور المشكلة :

1. ترسيخ المفاهيم الأساسية للمشروع من خلال ورش عمل اتحادية و ولائية .

2. إصدار مطبوعات وكتيبات متخصصة .

3. توظيف برامج إعلامية متنوعة .

4. تحقيقات صحفية واستكتاب .

5. وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة البطالة وإدماجها في السياسات العامة للدولة ومحاصرة الآثار السالبة لها.

6. ارتفع عدد البنوك المساهمة في محفظة الخريج إلى 14بنك وزيادة مساهمة خمسة بنوك في المحفظة ( بنك التنمية الصناعية، البنك الزراعي، بنك الخرطوم، بنك تنمية الصادرات، بنك السودان ).

7. إنشاء مركز التدريب التحويلي للخريجين

8. نشر ثقافة العمل الحر وزيادة فرصه.

9. خلق شراكات بين القطاع الخاص والخريجين تفضي إلى زيادة تحسين الإنتاجية واتساع  فرص تشغيل الخريجين. .

10. تحريك مسارات المشروع المختلفة لزيادة إستيعاب وتشغيل الخريجين

11. تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل حول التدريب التحويلي في ضوء دراسات ومسوحات سابقة.

تفضلوا بزيارة موقع مشروع الاستخدام المنتج و تشغيل الخرجين